کشور دچار سیاست حلزونی شده/ کسانی که به فیلترینگ و خودتحریمی روی می‌آورند، جایشان گرم و امن است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۵۷۷۹
آفتاب‌‌نیوز :
کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشت:مدل حلزونی اداره، مدلی رو به درون و بسته است که ارتباطات بیرونی محدودی دارد و همان ارتباطات بیرونیِ محدود را به‌تدریج به درون خود می‌کشاند.
گروه‌های سیاسی و سازمان‌های اداری اغلب گرفتار چنین مدلی از اداره هستند.جهان خارج را لایه‌به‌لایه به درون ذهنیت سازمانی خود کشیده و آن را در مرکزیت سازمان به مهمیز ایدئولوژی خود درمی‌آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- اداره و مدیریت امور عمومی مستلزم ارتباط با «جهان‌های ذهنی» متفاوت و توان مدیریت دانش همگانی است. دانش مانند چشمه‌های جوشان از اطراف و اکناف می‌جوشد. نخستین یا شاید مهم‌ترین وظایف یک نظام اداری یا سیاسی این است که بتواند سازوکاری مدیریتی فراهم کند تا این چشمه‌های جوشان دانش را تجمیع کند و تعمیم دهد و در سازه‌های سازمانی اداره امور عمومی به کار گیرد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در سطح مدیریت کلان این است که بتواند چنین سازوکاری را ایجاد کند. این سازوکار اما ضرورتا فنی نیست، بلکه در درجه نخست سیاسی و از جنس «آزادی سیاسی-کارشناسی-اجتماعی» است. اینکه دستگاه اداری را چون حلزون در خود پیچیده کنیم، راه به جایی نمی‌برد، چون هیچ‌کس را جز خود نه می‌بینیم، نه قبول داریم و نه می‌شنویم. حصار در حصار در حصار است. حصار روانی، حصار فکری، حصار سیاسی-اداری. به همین سان کارشناسان خودی برساخته می‌شوند و گسست از تجربه دیگران پدید می‌آید. در سازمان‌های سیاسی این پدیده در «سکتاریسم» و فرقه‌گرایی نمود می‌یابد. دولت‌ها در معرض چنین خطری قرار می‌گیرند. مهم برای یک دولت توان مدیریت دانش موجود در کشور است که با این رویکرد قفل می‌شود. دانش کارشناسی، دانش مدیران حرفه‌ای بخش خصوصی، دانش مدنی همه و همه در پشت موانع ذهنی-سیاسی گرفتار می‌آیند.
- فقدان نظریه و غرق‌شدن در روزمرگی نمود دیگری از اداره حلزونی است. نظریه‌پردازی یکی از پایه‌های اساسی اداره امور است. در هر بخشی از اداره امور عمومی شما نیاز به نظریه‌پردازی دارید از اداره امور سلامت و رفاه تا سیاست و اقتصاد؛ تا بتوانید به تجزیه و تحلیل امور بپردازید و تصمیماتی متناسب اتخاذ کنید. نظریه‌پردازی قفل می‌شود چون سقف کوتاه و بسته‌ای از زندگی حلزونی ایجاد کرده‌اید. اساسا از تنوع نظری غافلید و نمی‌توانید از تکثر نظریه‌ها برای تحلیل امور گوناگون بهره ببرید. همه چیز به عقال هسته مرکزی حلزون بسته می‌شود؛ بنابراین نمی‌توانید تکثر نیازهای اجتماعی و اقتصادی را دریابید، چه رسد به آنکه آن را تحلیل کنید. همیشه از جریان طبیعی امور عقب هستید. همواره غافلگیرِ حوادث هستید و غرق در روزمرگی‌هایید، از صنعت و سلامت تا کشاورزی و رفاه و سیاست. به طریق اولی نمی‌توانید نظریه توسعه داشته باشید.
- دچار «خود-افتخاری» و «خود-معیاری» می‌شوید. در دنیای کوچک خود شادید. سازمان کوچک خود را می‌بینید و اقدامات کوچک اداری خود را در این دنیای حلزونی، بزرگ می‌بینید. دچار مصداق‌ها و موردهای کوچک هستید. ملاقات‌ها و گره‌گشایی‌های ارباب‌رجوع خود را با سیستم‌های اجتماعی-اداری برای حل مشکلات عمومی جایگزین می‌کنید. دیگر به فکر استقرار سیستم‌های اجتماعی-اداری برای حل مشکلات عمومی نیستید. آنگاه که واکنش‌های منفی عموم را به «خوبی‌ها و خدمات» خود می‌بینید دچار نفرت از دیگران می‌شوید. آغاز تعارض‌ها با اجتماع از همین‌جاست.
چه باید کرد؟
- مدل حلزونی را درشکنید. در سیاست توسعه، برای مثال، کارآفرین بخش خصوصی یک موتور توسعه اقتصادی است. او نیاز به ثبات اقتصادی دارد. بخش مهمی از این ثبات از آزادی اقتصادی برمی‌خیزد. اداره حلزونی نمی‌تواند این آزادی اقتصادی را برتابد. حقوق مالکیت خصوصی نه به‌لحاظ نظری بلکه در عمل با عدم ثبات اقتصادی-سیاسی مورد تعرض قرار می‌گیرد. توسعه نیاز به درجاتی از «تفویض اختیار توسعه‌ای» هم به مدیران درون‌حکومتی و هم به بازیگران اقتصادی دارد. این دو در «اداره حلزونی» زمینه‌ای برای قدرت‌نمایی نمی‌یابند. ایجاد شرایط مقتضی برای مقامات سطوح پایین جهت برانگیختن توسعه در منطقه‌شان فراهم نمی‌شود. مدیر آزاد و قدرتمند و واجد اختیارات کافی یکی از شرایط اساسی توسعه است.
شما باید بتوانید برای توسعه مناطق آزاد، برای توسعه مکران، برای توسعه کسب‌وکار دیجیتال، برای توسعه صادرات و شکوفایی تولید و... همگان را آزاد بگذارید؛ در اداره حلزونی نمی‌توانید چنین کنید. لازم است این پوسته سخت حلزونی را برای دستگاه اداری خود و برای جامعه مدنی بشکنید و با اعتمادبه‌نفس و با شرح صدر با جامعه برخورد کنید. آنگاه است که همگان برای ثبات شما و همکاری با شما پیش‌قدم خواهند شد. ورود ویژگی‌های دموکراتیک اداره به درون بورکراسی دولتی راهی برای میدان‌دادن به نوآوری‌ها در بخش عمومی است. می‌گویند یکی از عوامل موفقیت مدل توسعه چینی همین بوده است. فراموش نکنیم که نیروی انسانی ابزار اساسی توسعه است.
- در شرایط تحریم در درجه نخست باید بتوانید خود تحریمی را درشکنید. یک راه، توسعه «صادرات داخلی» است. فروش و بازاریابی معضل مهمی برای تولید و کسب‌وکارهای بخش خصوصی و به‌ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی است. از حمل‌ونقل تا بازارگشایی برای محصولات داخلی از طریق بازاریابی دیجیتال و پُست.
آری نقش پُست و یارانه به پُست را دست‌کم نگیرید که می‌تواند رونق برای کسب‌وکارهای خُرد ایجاد کند؛ اما اینجا هم با مانع حلزونی مواجهید: بر همگان آشکار است که «فیلترینگ» چقدر آسیب‌رسان است. آنان که بخواهند، آن را با نرم‌افزارهای گوناگون دور می‌زنند. شما می‌مانید و ژستی از «سیاست فیلترینگ» که فقط به درد ارائه گزارش‌های «درون‌حلزونی» می‌خورد. چندصد هزار شغل از بین رفته و زمینه سرازیرشدن بی‌کاران به «خیابان» فراهم شده است. «فیلترینگ» یک سیاست خودتحریمی و حلزونی است. متقاعدسازی مردم در استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی نیازمند اعتمادسازی است. این هم کار بخش مدنی است نه شما. کار معتمدان بازار دیجیتال است. من به‌شدت طرفدار توسعه بازار دیجیتال داخلی و استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی هستم و آن را سیاستی در جهت امنیت ملی می‌دانم.
اما این کار نیازمند یک حرکت اجتماعی توسط معتمدان بازار دیجیتال و یک فرایند زمان‌بر است، چون اعتماد به رسانه‌ها و سیاست‌های رسمی تضعیف شده است. پدیده «برنده همه‌چیز را می‌برد» (A winner-takes-all market) بر بازار دیجیتال حاکم است؛ در همه‌جای دنیا. باید در یک فرایند تدریجی آن را با اعتمادبخشی و تغییر این «قاعده» در بازار بومی جایگزین کنیم. البته باز هم مستلزم شکستن پوسته‌های ذهنی این حلزون هستید.
هفته گذشته تذکر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به صفحه مهدی نصیری را دیدیم که «بدون شرح» است و به‌کلی با روح این صنعت بیگانه. شما مکلف به قرارگرفتن در برابر سیل نیستید. مردم با تکیه بر وجدان و فطرت خود هریک مسئول مقابله با این «سیل دیجیتال» هستند. شما نمی‌توانید جای فرشتگان را و فطرت آدمیان را بگیرید. این نکته مهمی است که اگر دریافته شود بسیاری از سیاست‌ها معطوف به مسئولیت‌پذیری و آزادی انسان‌ها اصلاح می‌شود و بار سنگینی که بر دوش خود نهاده‌اید برگرفته می‌شود؛ باور کنید راحت می‌شوید! چون همین الان هم با «پروکسی» و «فیلترشکن» به صورت «دوفاکتو» سیاست «فیلترینگ» شکست خورده است. فقط ضربه به کسب‌وکارها می‌خورد.
- متأسفانه ناآرامی‌های دو ماه اخیر پدیده تحریم کسب‌وکارهای دیجیتال را هم به‌وجود آورده است که قطعا در راستای منافع مردم نیست. هیچ منطقی در این تحریم وجود ندارد. کسب‌وکار بسیاری از جوانان و کارگران را در مخاطره قرار داده و این پدیده عجیبی است که آبشخوری از بی‌اطلاعی دارد. به هر دلیلی، کسب‌وکارهای دیجیتال برای بزرگ‌شدن، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار فارغ از ایدئولوژی است. بسیاری از جوانان و صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال ناچارند در ساختار موجود اقتصادی «زندگی» کنند؛ بدون آنکه تخلفی مرتکب شوند یا فعالیت آنها مشمول عنوان «رانت‌خواری» شود. برخی از آنان افتخار ملی ما هستند و با دست پرتوان و ذهن خلاق همین جوانان رونق گرفته‌اند. اشتغال ایجاد کرده‌اند و در این وانفسای تحریم‌های ظالمانه نان بر سر سفره مردم آورده‌اند.
به نظرم تحریم کسب‌وکارهای داخلی هیچ منطقی ندارد و امیدوارم، در شرایط بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی، فعالان اجتماعی-رسانه‌ای که معتمد مردم هستند بتوانند نقشی متقاعدکننده ایفا کنند. جالب است که این تحریم‌ها از سوی کسانی دامن زده می‌شود که خود مخالف «ایدئولوژیک»شدن امور سیاسی‌اند. فعالان سیاسیِ معترض، مردم را گرفتار تحلیل‌های حلزونی خویش نکنند. خود در جای گرم و امن نشسته و کسب‌وکارهای بحق را معطل می‌کنند. پاسخ‌گوی بیکاری شمار وسیعی از مردم فرودست چه کسی خواهد بود؟
منبع: شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: فیلترینگ فیلترینگ شبکه های اجتماعی بازار دیجیتال کسب وکارهای امور عمومی برای توسعه اداره امور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۵۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی ربیعی: حدود 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند/ رابطه معناداری بین رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد/ بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند
به گزارش جماران؛ علی ربیعی وزیر اسبق کار در یادداشتی با عنوان « چشم‌انداز کار و کارگری » در کانال تلگرامی خود نوشت:
روز کارگر فرصت مناسبی است تا در این بازه زمانی، مروری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و تغییرات بازار کار داشته باشیم. بررسی وضعیت کارگران موضوعی پیچیده و چند بعدی است و بدون بررسی بازار کار، سیاست‌های بازار کار، تغییرات کمی و کیفی جمعیتی، نظام آموزش عمومی، نظام آموزش مهارتی و در عین حال توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی و در نهایت متغیرهای کلان اقتصادی تقریبا ناممکن است.
در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:
یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است.
بی‌تردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار می‌رود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارت‌های جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایده‌پردازانه و .... است.
در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاستگذاری در این فضا است.
۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال تحصیل کرده دانشگاهی کشور است. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد، به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانش‌آموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمی‌کنند. از منظر جامعه‌شناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند که این شکاف می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های مختلف شود. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهره‌وری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کم‌اظهاری تحصیلات که برای به‌دست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشان‌گر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدین‌ترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن می‌پیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه گری روی می‌آورند.
نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چشم می‌خورد، به‌نحوی‌که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر مسولان دولتی مبنی بر اینکه در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بی‌کیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شده‌اند.
۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت و آموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند.
مساله نیت‌ها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذار است.
۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده می‌باشد. سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین سیاست‌های گسترش و تسهیل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاری‌های طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.
۴ _ از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.
از یک‌سو رشد منفی در بخش کشاورزی و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سالهای اخیر و همچنین بازگشت نیروی کار از دست رفته در دوران کرونا به بازار کار و از سوی دیگر حجم قابل تامل نیروی کارکن مستقل در فضای بازار کار، جامعه را با پدیده اشتغال کم کیفیت و ناپایدار مواجه کرده که هم سبب کاهش انگیزه ورود به بازار کار شده و هم در صورت جذب در اشتغال‌های این چنینی بیشتر مبتنی بر تامین معیشت خانوار و رفع فقر است.
۵ - نکته حائز اهمیت دیگر، در ارتباط با نیروی کار و فقر است. مطالعات نشان می‌دهد آن‌دسته از کارگران که در کارخانجات بزرگ مشغول به کار بوده و از مزایای جانبی اقتصادی برخوردار هستند، سهم قابل توجهی در جمعیت کار را ندارند. بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین تر درآمدی سقوط نمایند.
عوامل فوق در کنار تغییرات قابل توجه در فضای کار و آینده کار که همگی وابسته به انقلاب دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات است، سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده‌تر می‌سازد. در کنار کاهش انگیزه نیروی کار به کار کردن در فضاهای مورد اشاره، چالش‌های اقتصادی موجود (که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی بیشتر هم می‌شود)، باید به این نکته توجه داشت که آینده کار نیازمند توجه به تغییر و تحولات تکنولوژی و از بین رفتن برخی شغل‌ها در این فضا و ایجاد مشاغل جدید است. در صورتی‌که سیاست‌گذاران این حوزه پیش‌بینی درستی از تغییرات قابل‌انتظار در فضای دیجیتال نداشته باشند، ممکن است با بحران‌های جدید در از بین‌رفتن مشاغل و بیکار شدن نیروهای فعال مواجه شویم. نشانه‌های حرکت به سمت اشتغال‌ها در فضای دیجیتال در ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است. حجم بالای اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهای اشتراکی و آنلاین، در کنار اقتصاد دیجیتال که حتی چشم‌انداز هوشمند شدن بخش‌های کاربر نظیر کشاورزی را در ایران نیز به دنبال دارد، مستلزم بررسی‌های دقیق در خصوص تغییرات به وجود آمده در دنیای کار آینده است. دنیایی که در آن حتی تعریف کارگر نیز تغییر خواهد کرد. عدم توجه به دنیای جدید اقتصاد، اجتماع و کار می تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.
بدون تردید برای خروج از شرایط مورد اشاره و مواجهه با تغییرات پیش‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت، فناوری اطلاعات و خدمات مولد هستیم که این امر نیز مستلزم رفع تحریم و سیاست‌های عدم فشار بر فضای فناوری اطلاعات است. تداوم روند سیاست‌های مزد کمتر از تورم، باعث ضعیف‌تر شدن وضعیت نیروی کار می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی ،آثار سیاسی و اجتماعی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. در عین حال توجه به مهارت‌های جدید مورد نیاز در عصر جدید کار می‌بایست در دستور کار سازمان‌های آموزش مهارتی قرار گرفته تا آمادگی لازم برای این دوره گذار فراهم آید.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟